إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مشروع منشور

وزير التربية الوطنية
إلى السيدات والسادة:
المفتش العام (للمتابعة)؛
المفتش العام للبيداغوجيا (للمتابعة)؛
مديري الإدارة المركزية (للمتابعة والتنفيذ)؛
مديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية (للتنفيذ)؛
مديري التربية بالولايات (للمتابعة والتنفيذ)؛
المفتشين لجميع الأطوار (للمتابعة والتنفيذ)؛
مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار (للتنفيذ).

الموضوع : إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية.
المرجع : تعليمة السيد الوزير الأول رقم 321 المؤرخة في 20/10/2013.

يتصدر تحسينُ الخدمة العمومية والتكفلُ الفعلي بقضايا المواطن، حاليا، قائمةََ انشغالات الحكومة وأجهزتها المختلفة، بصفة خاصة، والمجتمع بمختلف مؤسساته، بصفة عامة. وما إدراج هذا الموضوع في برنامج عمل الحكومة، وتأسيس هيكل حكومي لهذا الغرض، إلا دليلا عن سعي الحكومة للتصدي لظاهرة تراجع الخدمة العمومية التي بدأت تشكل مصدر عدم رضا المواطن وانزعاجه، مما يحتم ضرورة وأهمية استعادة ثقته في الإدارة التي يجب عليها أن تعمل في إطار الشفافية الكاملة وتتجنب المحاباة والأساليب السلبية في إدارة شؤونها تجاهه.

فيما يخص قطاع التربية الوطنية، ومن منطلق العلاقة الواسعة التي تربطه بالمواطن عبر شبكة المؤسسات التعليمية ومصالح التربية في الولايات، فإنه يعمل باستمرار من أجل تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتغيير صورة الإدارة التعليمية لديه، وذلك في كنف العدالة والمساواة بين المواطنين وبالخصوص في المجالات المتصلة بتمدرس أبنائهم.

في هذا الإطار، فقد تم إسداء مجموعة من التوجيهات إلى الإدارة التعليمية على كافة المستويات، من خلال التعليمات والمناشير والمذكرات التي تركز على حسن استقبال الأولياء والتلاميذ وعمال القطاع والاستماع إلى انشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول لقضاياهم المطروحة، وفق ما تقتضيه النصوص التنظيمية التي تسيّر القطاع.

وتطبيقا للتوجيهات الجديدة للحكومة الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية، فإن قطاع التربية الوطنية ملزم بدعم كل الترتيبات المتخذة في هذا المجال والمبادرة أيضا بوضع ترتيبات أخرى، من شأنها أن تساهم في تحسين تقديم الخدمة العمومية والتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين، وفقا للتوجيهات التي تضمنتها تعليمة السيد الوزير الأول المنوه بها أعلاه. ويتعلق الأمر أساسا بالمجالات الآتية :
- تحسين استقبال المواطنين؛
- تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها؛
- التكفل الفعلي بشكاوى المواطنين؛
- تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

1- تحسين استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم
يشكل الاستقبال الحسن والاستماع للمواطن عاملا من عوامل الارتياح والطمأنينة واستعادة الثقة لديه في المؤسسات التي يتوجه إليها. لذلك يجب القضاء فورا على السلوكات السلبية التي يسلكها بعض أعوان الإدارة التعليمية في كافة المستويات، بسبب عدم تأهيلهم للاضطلاع بمهمة الاستقبال، مما يتطلب وبصفة استعجالية، تنصيب جهاز يليق باستقبال المواطنين ويساهم في إعلامهم وتوجيههم ويعمل على التكفل بانشغالاتهم، حيث يجب أن يقوم هذا الجهاز على العناصر الآتية:

1.1- تشكيل خلايا استقبال دائمة في كل مستويات الإدارة التعليمية وذلك بتكليف موظفين مؤهلين لتجسيد أهداف هذه المهمة بصفة مستمرة؛
2.1- تخصيص مكان ملائم لاستقبال المواطنين في كل مستويات الإدارة التعليمية، بحيث يجب أن يتوفر على المتطلبات المادية لراحتهم؛
3.1- حصر مهمة الأعوان المكلفين بالحجابة في توجيه المواطنين إلى العون المكلف بالاستقبال والإعلام والتوجيه، ولا يمنع أي مواطن من مقابلة المسؤول المقصود أو من ينوب عنه؛
4.1- اختيار الأعوان المكلفين باستقبال وتوجيه المواطنين وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم قصد تأهيلهم لهذه المهمة؛
5.1- تكليف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الموجودين بالمؤسسات التعليمية بالمساهمة في إعلام وتوجيه المواطنين؛
6.1- تحديد أيام وساعات الاستقبال وتعيين المسؤول المكلف بذلك في كل مستويات الإدارة التعليمية، والإعلان عنها بتبليغها إلى أولياء التلاميذ وتعليقها في مكان ملائم يسمح بالاطلاع عليها؛
7.1- العمل بدفتر المراسلة كوسيلة تربوية أساسية للتواصل والتعاون بين أولياء التلاميذ والمؤسسة التربوية، كسبا للوقت والجهد لجميع الأطراف.
8.1- تنظيم الاتصال بالأولياء وتجنب استدعائهم إلا في حالة الضرورة القصوى.
9.1- توفير بعض الوثائق الإعلامية الخاصة بقطاع التربية الوطنية ووضعها في المكان المخصص للاستقبال، بهدف المساهمة في إعلام الأولياء والمواطنين بشؤون التربية.
10.1- قيام خلايا الاستقبال إجباريا بالتقييم الدوري لهذه العملية وكل ما يترتب عنها من تتبّع وتوجيه، مع إعداد تقارير ترفع إلى المسؤولين السلّميين الذين يجب عليهم أن يتدخلوا لتحسين الخدمة العمومية، وتذليل الصعوبات، وحل الوضعيات الإشكالية التي تعيق عمل خلايا الاستقبال.
11.1- تنظيم المداومة الفعالة في المؤسسة والإدارة التربوية .
12.1- استغلال الهاتف في استقبال المكالمات التي تثير انشغالات الأولياء والمواطنين ووضع أرقامه في متناولهم.
13.1- استقبال أولياء التلاميذ والمواطنين داخل المكاتب وبكيفية لائقة تعكس القدوة التي يجب أن يتحلى بها مسؤولو قطاع التربية الوطنية، تجسيدا للشفافية ونبذ المحاباة، وذلك لترسيخ ثقتهم في مؤسسات دولتهم.

2- تخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
يجدر التذكير أن الإجراءات المعمول بها في قطاع التربية الوطنية والمرتبطة بعلاقة المواطن بالإدارة التعليمية تتميز بالتبسيط والاقتصار على الحد الأدنى للوثائق المطلوبة.
وعملا بالتعليمات المؤكدة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الملفات، تم تنصيب فوج عمل على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، بتاريخ 25 أكتوبر 2012، ليعكف على حصر الملفات التي تربط المواطن بالإدارة التعليمية ودراسة إمكانية تبسيطها أكثر من ذي قبل، بقدر الإمكان. وفي هذا الإطار تم تحديد خمسة (5) ملفات، كانت محل دراسة وتمحيص من قبل الفوج المذكور.
وتطبيقا للتوجيهات الجديدة، يتعيّن تخفيف الملفات الآتية حتى تقتصر على الوثائق الأساسية اللازمة.

1.2- ملف التلميذ المدرسي:
- شهادة الميلاد عند التسجيل في قسم التربية التحضيرية أو في السنة الأولى الابتدائية ولا يعاد طلبها إلا من تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية؛
- صورة شمسية في بداية كل مرحلة تعليمية؛
- نسخة من الدفتر الصحي؛
- وثيقة تثبت الإقامة حسب القطاع الجغرافي للمدرسة أو مقر عمل الأولياء في محيطها.

ملحوظة: يسمح للتلميذ الذي يعاني من مرض مزمن أو يكون معاقا، بالتسجيل في المؤسسة المرغوب فيها، حيث يسري ذلك على كل المراحل التعليمية.

2.2- ملف تحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى:
- طلب خطي؛
- كشف النقاط الأصلي والأخير؛
- وثيقة تثبت الإقامة.

ملحوظة: بالنسبة للتحويل من ولاية إلى أخرى، يجب تبسيط وتسهيل الإجراءات، خصوصا في الحالات القصوى.

3.2- التصديق على الوثائق:
- التصديق على الوثائق المدرسية الموجهة للاستعمال في الخارج: توسع سلطة التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها إلى مديري التربية بالولايات بعد اعتماد توقيعهم لدى الجهة المختصة.
- التصديق على الوثائق المدرسية والمهنية: يتم التصديق على الوثائق المدرسية والمهنية المتداولة في قطاع التربية الوطنية من طرف:
• مديري الإدارة المركزية ونوابهم؛
• مديري المؤسسات الوطنية تحت الوصاية؛
• مديري التربية و رؤساء المصالح المعنية بمديريات التربية؛
• مديري المؤسسات التعليمية.

4.2- ملف المشاركة في مسابقة التوظيف :
للمشاركة في مسابقة التوظيف، يطلب من المترشحين تقديم نسخة من المؤهل العلمي وشهادة الإقامة فقط. أما بقية المستندات للملف الإداري فتستكمل في حالة نجاحهم.
أما بالنسبة إلى الامتحانات المهنية، فيكتفي الموظف بتقديم طلب الترشح وتتكفل الإدارة بالإجراءات المتعلقة بالترقية.

5.2- ملف إحالة موظف التربية على التقاعد:
تتولى الإدارة المستخدمة تصفية الملف في الوقت المحدد آليا، دون مطالبة الموظف بتكوين وثائق الملف، ماعدا الوثائق الشخصية التي يمكن إضافتها.

3- التكفل الفعلي بشكاوى المواطنين
إن التجاوب الفعلي مع انشغالات المواطنين وشكاواهم وتظلماتهم يتطلب التعامل الفوري معها والسعي الدائم لمعالجتها، وهذا المسعى يستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة أولية في كل الجوانب، بحيث يكون التركيز على أهمها، على النحو الآتي:
1.3- تكليف موظف يتمتع بالكفاءة والتجربة، على مستوى المديريات المركزية ومديريات التربية والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية، ليتولى استقبال الشكاوى والتظلمات والعرائض الواردة من المواطنين، ودراستها مع المسؤول المباشر، والبت فيها، والرد عليها لزوما؛
2.3- تسجيل كل الشكاوى والتظلمات والعرائض، لزوما، وتبويبها حسب الموضوع، واردا وصادرا؛
3.3- الالتزام بتقديم وصل استلام، وبالرد على الشكاوى والتظلمات والعرائض كتابيا، في مدة زمنية تتوافق مع طبيعة الموضوع المطروح؛
4.3- تقييم عمل وأداء الموظف الذي أسندت له هذه المهمة، دوريا، وتقييم حصيلة العمل المنجز لقياس مستوى فعالية الحلول المتخذة؛
5.3- تحضير استمارة عملية مختصرة لكي تملأ من طرف المواطن الذي يحضر لتقديم شكواه؛
6.3- استغلال مختلف الشكاوى والتظلمات والعرائض التي تتكرر باستمرار في مضمونها، بحيث تقوم الإدارة في هذه الحالة، بإسداء توجيهات كتابية وتعليمات تنفيذية لمعالجة مثل هذه القضايا؛
7.3- تخصيص رقم هاتفي على غرار الرقم الأخضر لاستقبال مكالمات المواطنين، على أن تتخذ الترتيبات اللازمة لوضعه والإعلان عنه واستغلاله سواء على مستوى الإدارة المركزية أو مديريات التربية.
8.3- أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فإن المديرين ملزمون بتخصيص سجل مفتوح للمواطنين لتسجيل شكاواهم وآرائهم ومقترحاتهم، مع ضرورة الاطلاع عليها ومتابعتها وإيجاد الحلول لها والرد عليها في الوقت اللازم.
9.3- اعتماد التقييم الدوري لهذه العملية واستغلالها في تحسين الأداء ونوعية الخدمة المقدمة.

4. تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال
1.4- استعمال البريد الالكتروني في المراسلات، وفي كل المستويات، ما بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية والمؤسسات التابعة لها، توخيا لسرعة التبليغ وسيولته وفاعليته؛
2.4- قيام الإدارة المركزية بالتواصل المباشر على الهواء، عن طريق المحاضرة المرئية، مع الإدارة المحلية والجماعة التربوية في إطار التشاور وتبادل الآراء في مختلف العمليات والملفات والقضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية؛
3.4- تسجيل المترشحين لمختلف الامتحانات الرسمية على الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض وإعلامهم بالنتائج على نفس الموقع؛
4.4- وضع التوثيق التربوي في متناول جميع الأطراف بما فيها أولياء التلاميذ والمواطنين في الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية؛
5.4- السعي إلى إعداد مواقع الكترونية كلما كان ذلك ممكنا وإتاحتها للأولياء والمواطنين والحرص على تحيينها وتغذيتها بالمعلومات والمستجدات التربوية والنشاطات التي تهم التلاميذ وأوليائهم، وذلك اقتداء بالتجارب الناجحة في مديريات التربية وحتى المؤسسات التعليمية التي بادرت بتقديم هذه الخدمة على الخط في بعض الولايات.

إن الشروع الفوري في تطبيق هذه الإجراءات المستعجلة على كل مستويات الإدارة التعليمية، يتطلب القيام بعمليات التحسيس والتوعية والتوجيه والتنظيم، الأمر الذي يوثّق مصداقية قطاع التربية الوطنية تجاه الأولياء والمواطنين، ويؤكد التزامها وتحمّل مسؤولياتها في خدمة المصلحة العامة، من خلال ترقية أنماط التسيير والأداء.

وعليه، فإن استعمال أداة الإعلام والاتصال بكل وسائلها أمر ضروري، لأنه يتيح تهيئة الظروف المواتية لتطبيق هذه التعليمات بفعالية. فعلى الجميع، إذن، السعي الجاد لتحقيق الأهداف النبيلة المنشودة من مسعى تحسين الخدمة العمومية في مختلف جوانبه، وذلك بتحمل كل طرف لمسؤوليته، من موقعه، والالتزام بهذه التعليمات وتجسيدها الفعلي بكل جدية وصرامة للوصول إلى الغايات المنتظرة منها اجتماعيا وإنسانيا. لذا يجب إعطاء كل العناية لمضمون هذا المنشور الذي يكتسي أهمية بالغة وتطبيق محتواه بكل صرامة ومسؤولية، خدمة للمصلحة العامة.

» الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المدرسة
» و نبقى مع أخبار الندوة الوطنية لتقييم عملية إصلاح المدرسة
» النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية جوان 2015
» الحقوق و الواجبات في قطاع التربية
» الوضعية الادارية لمستخدمي قطاع التربية